الأربعاء , يونيو 24 2026
أخبار عاجلة

نفي قاطع من عبلة الهواري:” تصريحات رفع سن الحضانة مفبركة”

تداولت خلال الأيام الماضية أنباء بشأن تقدم# النائبة- عبلة_ الهواري_ بطلب_ إحاطة_ لرفع_ سن الحضانة_ إلى 18 عامًا، وهو ما نفته النائبة بشكل قاطع… وقالت الهواري، خلال مداخلة هاتفية فى أول رد على الهواء مباشرةً في برنامج “هي وهما” مع الإعلامية أميرة عبيد “هذا الكلام غير صحيح تمامًا وعارٍ من الصحة، ولم يصدر مني أي تصريح بهذا الشأن، أنا لم أتطرق من الأساس لقانون الأحوال الشخصية، لأن هذا الملف ما زال في عهدة لجنة تم تشكيلها برئاسة الوزير عمر مروان، ونحن كنواب في انتظار انتهاء الحكومة من دراسته ليأخذ مساره التشريعي عبر القنوات الرسمية ”

وأضافت أن مثل هذه التصريحات المتداولة تؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية وتثير حالة من البلبلة والقلق داخل المجتمع.

وأكدت النائبة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات إذا تكررت تصريحات منسوبة إليها لم تدلِ بها.

كما أشارت إلى أن مجلس النواب غير مكلف حاليًا بمناقشة قانون الأحوال الشخصية أو أي تعديلات عليه لحين انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون رسميًا.

شاهد أيضاً

مثليان اعتديا على رضيع فمات وهذا الحكم عليهما ؟

دانت محكمة الجنايات في مدينة “برستون”(Preston Crown Court) رجلين بريطانيين بعد ثبوت تورطهما بتعذيب واعتداء جسدي وجنnسي ممنهج أدى إلى مقتل طفل رضيع تبنَّياه، وهي الجريمة المروعة التي أثارت صدمة عارمة في المجتمع البريطاني وأعادت فتح تساؤلات كبرى عن كفاءة آليات فحص طلبات التبني لدى السلطات المحلية في بريطانيا. وجاء حكم الإدانة بحق المعلم “جيمي فارلي”(Jamie Varley) البالغ من العمر 37 عاماً بتهمة القتل العمد، وشريكه “جون مكغوان-فازاكرلي” (John McGowan Fazakerley) البالغ من العمر 32 عاماً بتهمة التواطؤ والمشاركة في الجريمة، ليواجه الثنائي عقوبة السجن المؤبد وعلى الرغم من أن الجيران والأصدقاء كانوا يرون في المتهمين”زوجين عاديين” يعيشان في منزل شبه منفصل بقرية “ستينينغ” (Staining) التابعة لمدينة بلاكبول، وأن الطفل “برستون ديفي” (Preston Davey) بدا سعيداً وجميلاً، فإن الواقع خلف الأبواب المغلقة كان مختلفاً بالكامل؛ إذ تعرض الرضيع  البالغ من العمر 13 شهراً، وعلى مدار أربعة أشهر كاملة، لأبشع أنواع الحرمان، والاعتداء البدني، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *