في تطور جديد للأزمة بين #هيفاء_ وهبي_ ونقابة_ المهن _الموسيقية_ اختارت الاولى اللجوء إلى خطوات قانونية تصعيدية، بعد استمرار منعها من الغناء داخل مصر، رغم صدور حكم قضائي يمنحها الحق في ممارسة نشاطها الفني بشكل كامل.
حرّرت هيفاء وهبي محضرًا رسميًا ضد نقابة المهن الموسيقية، في خطوة تهدف إلى توثيق واقعة منعها من الغناء، واعتبار ذلك مخالفة واضحة لحكم قضائي واجب التنفيذ.
وأكد مدير أعمالها، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقها القانونية، بعد تعثر تنفيذ الحكم وعدم السماح لها بإحياء حفلاتها المقررة داخل مصر.
كما شدد على التزام الفنانة بكافة القوانين والضوابط المنظمة للعمل الفني، لكنها في المقابل لن تتنازل عن حقها المشروع في الغناء، خاصة مع امتلاكها سندًا قانونيًا واضحًا يدعم موقفها.
يأتي هذا التصعيد بعد تداول أنباء عن صعوبات واجهتها هيفاء في استخراج تصاريح حفلاتها الأخيرة، ما دفع فريقها القانوني للتحرك سريعًا وتوثيق حالة المنع رسميًا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الطريق لاتخاذ خطوات قانونية إضافية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الأزمة.
من جهته، أوضح المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار النقابة الرافض لمنحها تصاريح الغناء، مع إلغاء القرار محل النزاع.
وأشار إلى أن هذا الحكم يمنح هيفاء وهبي الحق الكامل في الغناء داخل مصر دون قيود، مؤكدًا أن الطعن الذي تقدمت به النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، استنادًا إلى المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
رغم الحكم القضائي، لا تزال الأزمة قائمة، إذ تقدمت نقابة المهن الموسيقية بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المقرر نظره خلال جلسة الأول من يونيو المقبل.
وأكد محامي هيفاء وهبي أن هذا الطعن لا يؤثر على حق موكلته في الغناء في الوقت الحالي، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
الموقع – مجلة الكترونية فنية شاملة elmaw2a3