الموقع – مجلة الكترونية فنية شاملة elmaw2a3
مفاجأة غير متوقعة في واقعة #مدرسة_ سيدز_ الدولية_ بالعبور_ حيث تبين أن التحقيقات قد أسفرت عن وجود #فيديوهات_ تحتوي _على_ أفعال_ الاعتداء _على_ الأطفال_ تم تصويرها باستخدام هواتف محمولة لأحد الجناة المتورطين.
وتزداد الأمور تعقيدًا مع ظهور احتمالية وجود شبكة تعمل على نشر هذه الفيديوهات عبر #الدارك_ ويب_ لبيعها_ ما يفتح المجال أمام شبكات إجرامية تستغل الأطفال.
وفي إطار هذه الفضيحة، أعلن #وزير _التربية_ والتعليم_ الدكتور_ محمد_ عبد_ اللطيف_ عن اتخاذ خطوات جادة لتحديد المسؤوليات والقيام بالإجراءات اللازمة.
التفاصيل
في تطور صادم، مصادر التحقيق كشفت عن وجود فيديوهات على هواتف أحد الجناة، توثق أفعال غير أخلاقية كانت تتم في مدرسة سيدز الفيديوهات، التي يبدو أن الجناة كانوا يلتقطونها بأنفسهم، تكشف عن اعتداءات طالت عددًا من الطلاب داخل المدرسة، مما أثار حالة من الذهول في المجتمع المصري بشكل عام، خاصة بعد ربط الحادثة بتورط محتمل مع الدارك ويب.
هذه الشبكة المظلمة، التي تستخدم في بيع المحتوى المحرم، قد تكون المكان الذي تم من خلاله بيع فيديوهات الاعتداء، مما يزيد من خطورة الواقعة ويجعلها أكثر تعقيدًا من كونها مجرد حادث فردي. تشير التحقيقات إلى أن هذه الأفعال البشعة ربما كانت جزءًا من شبكة من العصابات التي تستغل الأطفال في جرائم أخلاقية لغايات غير قانونية.
رد وزارة التربية والتعليم
منذ اللحظة الأولى لظهور التفاصيل الأولى عن الحادثة، تولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف القضية بحرص بالغ وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في جميع المدارس.
وأصدر الوزير قرارات حاسمة تتضمن:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تم استلامها بشكل كامل لإدارتها ماليًا وإداريًا.
إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر على الحادثة أو في الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية.
وفي بيان له، قال وزير التربية والتعليم: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها.”
العواقب القانونية
وأضاف الوزير في تصريحاته أن “أي مساس بطفل من أبنائنا هو جريمة لا تُغتفر، وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي. فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.”
تُشير هذه التصريحات إلى أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع الحادثة، ولن تسمح بأي إهمال أو تقاعس في مسؤوليات حماية الأطفال، وهي رسالة حاسمة من الحكومة المصرية تؤكد على أولوية حماية حقوق الأطفال في المدارس.
